بريطانيا وباكستان تتعاونان لتنفيذ عودة آمنة للمهاجرين غير النظاميين

شدّد نائب المفوض السامي البريطاني في باكستان، مات كانيل، على أهمية ضمان العودة الآمنة والكريمة للمهاجرين غير النظاميين، مشيرًا إلى ضرورة دعمهم وإعادة إدماجهم في مجتمعاتهم المحلية، مجددا التزام المملكة المتحدة بشراكة طويلة الأمد مع باكستان في ملف الهجرة.

وأشاد كانيل، خلال كلمته في إحدى الفعاليات الرسمية اليوم الثلاثاء، بالتعاون القائم مع منظمة "ويلدو" الباكستانية، والتي تلعب دورًا محوريًا في تنفيذ خطة العودة وإعادة الإدماج المدعومة من وزارة الداخلية البريطانية وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وأوضح أن الشراكة بين المملكة المتحدة وباكستان ترتكز على علاقات تاريخية متجذرة تشمل جالية باكستانية كبيرة في بريطانيا قوامها 1.6 مليون شخص، وتبادل تجاري بلغ 4.8 مليار جنيه إسترليني.

أشار المسؤول البريطاني إلى أن ملف الهجرة يحتل موقعًا مركزيًا ضمن علاقات البلدين، مضيفًا: “الهجرة ليست فقط تحديًا، بل تحمل في طياتها فرصًا مهمة، ولذلك فإن تعاملنا معها يجب أن يكون قائمًا على القيم المشتركة والاحترام المتبادل”.

العودة بكرامة حقٌ لا امتياز

من جانبها، وصفت إيروم مسعود، المديرة التنفيذية لمنظمة "ويلدو"، المبادرة بأنها "فرصة ثانية تُمنح بشرف"، مشددة على أن إعادة الاندماج ليست امتيازًا، بل حق لكل عائد إلى وطنه.

وأشارت إلى أن المنظمة تعمل على مرافقة العائدين في رحلتهم الجديدة، وتوفير سبل العيش الكريم والدعم النفسي والاجتماعي.

منذ عام 2010، تمكنت "ويلدو" من دعم أكثر من 15 ألف شخص عادوا إلى باكستان بعد مغادرتهم المملكة المتحدة بطريقة غير نظامية.

وقدمت المنظمة سلسلة من الخدمات التي شملت الدعم الطبي والقانوني، وتوفير الإعاشة، والمساعدة في إنشاء مشاريع صغيرة، إضافة إلى برامج التدريب المهني والدعم النفسي.

استقبال إنساني في المطارات

تعمل المنظمة في جميع المطارات الباكستانية الكبرى لضمان استقبال العائدين بطريقة إنسانية وفورية، ما يخفف من وطأة الصدمة التي قد تواجه البعض منهم عند العودة.

ويأتي هذا التعاون في ظل تزايد الضغوط الدولية لمعالجة قضايا الهجرة غير النظامية بطرق تحترم حقوق الإنسان وتصون كرامة الأفراد.

يُعد التعاون بين لندن وإسلام آباد جزءًا من جهود أوسع لمعالجة أسباب الهجرة غير النظامية، وتقديم حلول واقعية تعزز الاستقرار المجتمعي في الدول المصدّرة للمهاجرين، وفي وقت تزداد فيه القيود على الهجرة في دول أوروبا، تحاول بعض الحكومات إيجاد مخرجات إنسانية للتعامل مع ملف العودة، بما يحقق العدالة للمهاجرين ويمنع تكرار رحلات اللجوء المحفوفة بالمخاطر.